غزة – متابعة خاصة عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حيث صادق على مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالأوضاع الخدمية والاقتصادية في قطاع غزة، إلى جانب ملفات سياسية وتنموية مختلفة.
وفي الشأن التشغيلي، صادق المجلس على تسهيلات فنية تهدف إلى تنفيذ برامج تشغيل جديدة في قطاع غزة عبر وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص عمل مؤقتة، والتخفيف من حدة البطالة، ودعم الفئات المتضررة وتحسين الظروف المعيشية.
كما صادق مجلس الوزراء على مجموعة من التسهيلات والإجراءات الخدمية الأخرى، شملت تخصيص أراضٍ لإقامة مراكز صحية ومجتمعية وثقافية ورياضية، وإنشاء مشاريع خدمية ومحطات كهرباء في عدد من المناطق، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وفي سياق آخر، اطّلع المجلس على آخر الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية والحكومة من أجل وقف العدوان، وإنهاء الاعتداءات، واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، مؤكدًا استمرار التحرك على المستويين المحلي والدولي.
كما استنكر مجلس الوزراء استمرار مشاريع الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تصاعد الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت استهداف الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، دعا المجلس إلى تعزيز التكافل المجتمعي وحماية الفئات الضعيفة، ورفض جميع أشكال العنف، مع الإشادة بإطلاق “المرصد الوطني للعنف ضد المرأة والطفل” كخطوة لتعزيز الوعي والمعالجة المؤسسية لهذه القضايا.
كما اطلع المجلس على سة، وصادق على إعفاء عمال أراضي الداخل الفلسطيني (48) المتعطلين عن العمل من رسوم التأمين الصحي حتى منتصف عام 2026، مع تحويلهم إلى نظام التأمين المدعوم ودعوتهم لتصويب أوضاعهم القانونية.
وفي ختام الجلسة، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة التي تبدأ في 12 أيار/مايو، مؤكدًا استمرار الجهود الوطنية لاستعادة الحقوق الفلسطينية.